+ -

عادت البنوك الوطنية لتسجل مرة أخرى مستويات قياسية من المستحقات غير مضمونة الدفع، التي منحت على شكل قروض طائلة لمستثمرين وطنيين، أغلبهم من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، لتتكرر الجريمة الاقتصادية نفسها التي وقعت مع تجارب سابقة تسببت في ضياع الملايير من أموال الخزينة التي كانت تضخ دوريا لتمويل هذه الشركات تحت شعار بعث القطاع الاقتصادي الخاص.

وجاءت الأرقام التي كشف عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه مع الولاة يوم الأحد الماضي، عن أرقام مفزعة للديون البنكية لبعض المستثمرين غير المسددة والمقدرة إلى غاية جانفي بـ1216 مليار دينار، أي ما يعادل 10 ملايير دولار. ويبقى السؤال مطروحا عن الآليات التي ستلجأ إليها حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لضمان استرداد هذه الأموال التي مولت مشاريع كبرى لشركات خاصة زج بملاكها في السجن وأغلق عدد كبير منها أبوابه، ليسرح بعد ذلك عمالها.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات