أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي "تأطيرا قانونيا" معلنا أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون "خاضعة للقانون الجزائري".
وأكد بلحيمر أنه "سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يول اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات