سيعـرض مشروع تعديل الدستور على 65 حزبا سياسيا وحوالي 500 جمعية ممثلة للمجتمع المدني، قبل إحالته على البرلمان لمناقشته، حسب ما صرح به محمد لعڤاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، لدى مشاركته، أمس، في ندوة بجامعة ورڤلة حول “تعديل الدستور والإصلاح السياسي” بالجزائر. وأوضح لعڤاب أن “الإعلان عن مسودة الدستور سيكون على نطاق واسع قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي، خاصة أن الهدف الأساسي الذي يصبو إليه رئيس الجمهورية هو الوصول إلى دستور توافقي يحقق طموحات الشعب الجزائري”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات