38serv

+ -

 سجلت ولاية بومرداس ارتفاعا في عدد المنتخبين بالبلديات، المتابعين قضائيا والمدانين، منهم رئيس بلدية الأربعطاش، لكن القانون لم يطبق في حقهم، حيث يفرض القانون البلدي توقيف أي منتخب متابع قضائيا. والملفت للانتباه أن هناك منتخبين أدانتهم العدالة ويشغلون مناصب مسؤولة بالبلديات ويتصرفون في المال العام، ما يتطلب إرساليات عاجلة من المجلس القضائي بشأن هؤلاء المنتخبين المتابعين والمحكوم عليهم بالسجن إلى والي بومرداس لتطبيق القانون. فمتى يتم تطبيق هذا القانون؟ أم أن الأمر يستوجب تدخل وزير العدل شخصيا لفعل ذلك؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات