أصدرت النقابة الوطنية للقضاة بيانا شديد اللهجة، على خلفية إيداع وكيل جمهورية مساعد لمحكمة تيارت الحبس المؤقت.
وذكرت النقابة في بيان لها أنه "وحسب تأكيد دفاع زميلنا المتهم فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه المحمولة وحاسوبه لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع المذكور آنفا (عبدو سمار)، عكس ما تم الترويج له، وعليه تدعو النقابة وسائل الإعلام المعنية لاحترام قرينة البراءة، والتحلي بالاحترافية في نقل الأخبار، والالتزام بمبادئ العمل الصحفي السليم القائم على التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها" .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات