قيس سعيد: أين هم رجال الأعمال

العالم
31 مارس 2020 () - تونس/عثمان-ل
0 قراءة
+ -

 أقر الرئيس التونسي قيس سعيد بضعف تجاوب التونسيين مع حالة الحجر الصحي بسبب مشكلات التموين بالمواد الغذائية، وبارتكاب الحكومة لأخطاء في معالجة بعض تفاصيل الأزمة الوبائية في البداية وتساءل عن غياب رجال الأعمال في تونس عن دعمهم والتبرع لصالح مجهود مواجهة الوباء.

وقال سعيد في افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الثلاثاء أن "هناك أخطاء وقعت يجب الاعتراف بها مثلا في التعامل مع من كانوا تحت الحجر الصحي وأخطاء في التعامل أيضا مع التونسيين العالقين في الخارج"، مضيفا أن" الإجراءات التي تمّ اتخاذها من فرض الحجر الصحي العام وحظر التجوال لم يتم احترامها من طرف المواطنين كما يجب،لأننا طلبنا منهم البقاء في منازلهم لكن لم نفكّر كيف سيعيشون وكيف سيوفرون طعامهم؟

 وأضاف "عدم احترام المواطنين للقرارات أمر طبيعي لأنّهم يضطرون لمغادرة منازلهم وخاصّة الفقراء منهم، بحثا عن قوتهم".

وأوضح الرئيس التونسي أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأخر تنفيذها، لعلاقتها بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بالمنح والتعويضات ما خلق احتجاجات في عدة مدن وهو أمر مفهوم، مضيفا أن ذلك يفرض على الحكومة الإسراع في مد يد المساعدة للمحتاجين وإيصال المؤونة وحاجيات الحياة الأساسية لجميع المواطنين. 

واستغرب الرئيس قيس سعيد ما وصفه " تقاعس أصحاب رؤوس الأموال عن مدّ يد المساعدة والتعلل بحجج حتى لا يساهموا في هذه الحملات"، وقال ''لو كنا في حملة انتخابية لظهرت الأموال، الأموال كانت تضخ في كل مكان أي ذهبت الآن، وما كان يصرف على الصور والحملات لماذا لا تظهر اليوم ونحن نعيش أزمة مالية وصحيّة خانقة "، وكشف أن"هناك أموال في تونس لكنّ توزيعها غير عادل في 2012 أكّد لي مصدر حكومي أنّ المبلغ المطلوب من المتورطين في قضايا الفساد في عهد بن علي يتراوح بين 10 و13 ألف مليار دينار(بين 3 إلى 4 ملايير دولار) موجودة في البنوك فلماذا لا تعود للشعب التونسي، هذه هي المصالحة الحقيقية"، ولمح إلى إمكانية أن يتم إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين لاستعاد الأموال المختلسة وتوجيهها للاستثمار في البلديات الأكثر فقرا ، وقال "أموال رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد هي من حقّ الشعب التونسي ويجب أن تعود إليه". 

و طلب الرئيس التونسي، الذي قرر اليوم العفو على 1420 سجين، من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إصدار مرسوم جزائي خاصّ بمحتكري المواد الغذائية خلال الأزمات وأن تتمّ معاقبتهم كمجرمي حرب، وأضاف "هناك أثرياء حرب يظهرون بعد انتهاء الأزمات ومن الضروري معاقبتهم وتنزيل أشد العقوبات ضدّهم".

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول