يصدر قريبا مرسوم تنفيذي يعيد النظر في الصيغة السكنية “السكن الإيجاري” المعروفة اختصارا بـ”أل.أل.بي”، والمكون من 47 مادة، وتضبط أحكامه كافة التفاصيل بدءا من الإنجاز إلى التسليم. كما أدخل المرسوم حصص كل ولاية حسب خصوصياتها، لاسيما وأن المشروع له صيغة “المصلحة العامة” الموجهة حصرا إلى الإيجار تحت تكلفة متوازنة تعود إلى خزينة الدولة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات