قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع، أمس الإثنين، شكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر مع التأسس كطرف مدني في قضية "التسجيل الصوتي" الذي هزّ عرش "الفاف" وشغل الرأي العام الرياضي، لخطورة ما ورد من حديث في المكالمة الهاتفية المنسوبة إلى رئيس وفاق سطيف ومناجير من الجزائر العاصمة.
إحالة القضية على العدالة من طرف وزير القطاع، تقدّم مؤشرات قوية على إصرار السلطة على محاربة الفساد في الوسط الكروي والرياضي، وتثبت أيضا بأن "الإرادة السياسية" التي تحدث عنها، إعلاميا، الوزير سيد علي خالدي، موجودة أيضا لأخلقة قطاع الرياضة والقضاء على المفسدين والمتاجرين بالرياضة الجزائرية، وهي خطوة أيضا، تزيد من حدة الضغط على كل المتورطين في قضايا البيع والشراء في بطولة الإحتراف، وما أكثرهم، خاصة وأن فضائح كثيرة صنعت الحدث عدة مرات، في عهد "الجزائر القديمة"، غير أن المتابعات لم تكن بنفس الحزم الذي شهدته المتابعات في ملفات "العصابة"، باستثناء قضية عبد الباسط زعيم، الرئيس السابق لإتحاد عنابة، الذي فضح نفسه بنفسه حين اعتراف في بلاطو إحدى القنوات بشرائه للمباريات موسم الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات