قانون المالية التكميلي 2020 بالأرقام

مال و أعمال
31 مايو 2020 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

راجع نص قانون المالية التكميلي ل2020, الذي صادق عليه اليوم الأحد المجلس الشعبي الوطني, التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي تماشيا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا و انهيار أسعار النفط.

 

أهم أرقام و مؤشرات نص القانون: 

 

- تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط من 50 دولار إلى 30 دولار و تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.

- تتراجع إيرادات الميزانية المتوقعة لنهاية السنة الجارية، حسب مشروع قانون المالية التكميلي لـ2020، إلى  5.395.5 مليار دج مقابل 6.289.7 مليار دج في القانون الأولي منها 1394.7   مليار دج جباية نفطية و 4.001.1 مليار دج جباية عادية . (علما أن هذه الإيرادات قد تعرف تغيرا طفيفا بسبب التعديلات التي أدخلها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون خاصة ما يتعلق بتخفيض الرسم على السيارات الجديدة و تمديد تخفيض الرسم على القيمة المضافة لفائدة النشاطات السياحية).

- تنخفض نفقات الميزانية بحوالي 6 بالمئة لتنتقل إلى  7.372.7مليار دج مقابل 7.823.1  مليار دج في القانون الأولي منها 4ر4.752 مليار دج نفقات التسيير و 2.620.3  مليار دج نفقات التجهيز.

- تتراجع نفقات التسيير (خارج الأجور و التحويلات الاجتماعية) ب141 مليار دج (حوالي -3 بالمئة) مقارنة بقانون المالية الأولي ل2020 بفعل تخفيض ب150 مليار دج في النفقات الجارية مقابل زيادة ب9 مليار دج لتغطية الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.

- تتراجع نفقات التجهيز ب309 مليار دج (-10.5 بالمئة) لتنتقل إلى 2620.3  مليار دج مقابل 2929.7  مليار دج في القانون الأولي.

-يقدر عجز الميزانية المتوقع بـ -1.976.9 مليار دج أي -10.4بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل-1.233.4 مليار دج أي -7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في القانون الأولي.

- تخفيض القيمة الجارية لواردات السلع ب4.7 مليار دولار لتصل 33.5مليار دولار و تخفيض القيمة الجارية لواردات الخدمات ب3ر2 مليار دولار.

- تتراجع صادرات المحروقات المنتظرة لسنة 2020 إلى 17.7 مليار دولار مقارنة بـ35.2 مليار دولار متوقعة في قانون المالية الأولي.

- يسجل ميزان المدفوعات رصيدا سلبيا ب-18.8مليار دولار مقابل -8.5 مليار دولار في القانون الأولي فيما يرتفع عجز الخزينة إلى -2.954.9  مليار دج أي إلى -15.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل-2.435 مليار دج و -11.4 بالمئة في القانون الأولي).

-  يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-2.63 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+1.8بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي.

- يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-0.91 بالمئة مقابل +1.78 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.

 

أهم التدابير المقترحة:

 

- زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال.

-  رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة.

- استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي بدل المعدل النسبي الحالي المحدد ب 0.1بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج. و يبلغ معدل الضريبة

0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و 0.25 بالمائة بالنسبة لأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج 0.35 بالمائة للأملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.

- إعادة إدراج نسبة التخفيض بـ50 بالمئة على الضريبة على الدخل الإجمالي و على الضريبة على الربح لصالح الدخل المحقق في المناطق الجنوبية اعتبارا من 1 جوان.

- إعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

- الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا.

- مراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

- إلغـاء قاعـدة توزيـع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيـع المنتجـات و تلـك التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

- إلغـــاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم و الذي كرسه قانون ترقية الاستثمار لسنة 2016 و قانون المالية التكميلي ل 2010.

- إلغاء إلزاميـة تمويـل الاسـتثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

- تطبيق نظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي".

- الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الأولية المسـتوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.

- ترخيص وكلاء السيارات بالعودة إلى استيراد السيارات الجديدة مع مراجعة الحقوق الجمركية و رفع الرسم على هذه المركبات الجديدة.

- إدخال جملة من التحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.

-  تحويل محلات "أنساج" من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.

- تمديد آجال التصريحات الجبائية و الجمركية للمؤسسات و إدراج تدابير استثنائية أخرى لمساعدة القطاع الاقتصادي على مواجهة جائحة كورونا.

- خفض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي من5.000 إلى 1.000 أورو.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول