التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس في جلسة المحاكمة المتواصلة هذا المساء الحبس النافذ مدة 15 سنة في حق هامل عبد الغني المدير العام السابق للأمن الوطني والتمس الحبس النافذ مدة 5 سنوات في حق ابنه شفيق
والتمس الحبس النافذ مدة 10 سنوات في حق مدير الأملاك الوطنية بوعمريران علي والسجن 10 سنوات في حق مدير الصناعة السابق حدو عبد الرزاق بوعمامة إطار بالولاية بالسجن 6 سنوات في حين التمس الحبس النافذ في حق مدير الأمن الولائي السابق لتيبازة مدة 7 سنوات في حين تم رفع الجلسة للعودة بعد حين لفسح المجال للمحامين للمرافعة في وقت هناك قضية أخرى تخص الهامل رفقة وزراء ولاة تيبازة السابقين
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات