بلغ عدد الملفات التي أحيلت على العدالة في إطار المنازعات الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال السداسي الأول من 2020 أكثر من 48 ألف ملف، بارتفاع بلغ 12.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2019، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.
وعزا ذات المصدر ارتفاع عدد الملفات التي أحيلت إلى القضاء خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2019 إلى تعزيز وتكثيف الرقابة من طرف الأعوان لاسيما وأن الفترة تزامنت مع انتشار وباء كورونا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات