38serv
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني سابقا محمد جميعي، بعقوبة سنتين حبس منها سنة حبس نافذة وسنة موقوفة النفاذ، وغرامة قيمتها 200 ألف دينار.
وسيتم الإفراج عن محمد جميعي، اليوم، بعد قضائه عقوبة سنة حبسا نافذة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات