تدرس الحكومة الفرنسية إمكانية تمديد القيود المفروضة على التنقل والتجمع وفتح المؤسسات حتى الأول من أفريل 2021 على الأقل, قصد مكافحة وباء "كوفيد-19", حسبما جاء في مشروع قانون عرض اليوم الأربعاء خلال مجلس الوزراء.وحسب مشروع القانون فستكون هذه القيود التي ستطبق على كامل الأراضي الفرنسية أو جزء منها, قابلة للتكييف بحسب قوة انتشار الوباء. وبعد موجة أولى أسفرت عن 30 ألف حالة وفاة في الربيع وإغلاق تام لمدة شهرين, تشهد فرنسا حاليا موجة وبائية ثانية. فثمة الآن 2168 مصابا بالفيروس في العناية المركزة أو قسم الإنعاش, وهو أكبر عدد منذ منتصف مايو, بينما توفي 33 ألفا و885 مصابا بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء. وفرض حظر تجول ليلي في مناطق تضم 20 مليون شخص في البلاد منذ يوم السبت, في حين ستوضع مقاطعات فرنسية جديدة في خانة الإنذار الأقصى فيما سيشمل حظر التجولمدنا كبيرة أخرى. وفرضت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا بموجب مرسوم حتى السادس عشر من نوفمبر وتمديد هذه الحالة لأكثر من شهر يحتاج إلى تصويت في البرلمان.
وفي مشروع القانون تعرب الحكومة الفرنسية عن رغبتها في تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 16 فيفري 2021، وتسمح حالة الطوارئ الصحية بالحد من التنقلات وصولا إلى حظرها عند الضرورة أو فرض إجراءات حجر جزئي أو كامل.وتعقد الجمعية الوطنية الفرنسية جلسات استثنائية, يومي السبت والأحد, لدراسة مشروع القانون الذي سيحال بعدها على مجلس الشيوخ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات