انبثقت من النتائج التشريعية خارطة سياسية جديدة ولعل أبرز معالمها عدم فوز أية كتلة برلمانية بأغلبية مطلقة مما سيصعب على الرئيس تبون تشكيل حكومة جديدة تعكس التركيبة المفتتة لهذا البرلمان الجديد، اللهم إلا إذا لجأ إلى تحالفات تقليدية بالإعتماد على الأحزاب المحسوبة على السلطة بدعم من كتلة الأحرار التي برزت كثاني كتلة.
وتقول المادة 103 من الدستور في فقرتها الأولى : "يقود الحكومة وزيرا أولا في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عـن أغلبية رئاسية"، أي موالية لرئيس الجمهورية. في حين
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات