بالاشتراك عائلات يهودية مكنها القانون الفرنسي من ألقاب عربية

فرض قانون الحالة المدنية الاستعماري على الجزائريين بعد صدوره في مارس 1882، مجبرا الأهالي "أنديجان"، مثلما كان يناديهم المستعمر، على تغيير اللقب الثلاثي والتنكر للنسب والأصول، مقابل الحفاظ على الأراضي الموروثة عن الأجداد وتسجيلها وفق القانون الاستعماري المستحدث، بغية تفكيك اللحمة الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين، خاصّة في الريف مثلما حدث في العديد من قرى وعروش وقبائل ولاية تلمسان، وفي مختلف المناطق، بينما حافظت عائلات من أصول تركية كانت تستوطن المدينة التاريخية تلمسان على ألقابها الأصلية لأسباب اجتماعية ومهنية، كانت مرتبطة في الأساس بمهن هذه العائلات في التجارة والحرف والمهن الحرّة، بعيدا عن الفلاحة وتملك الأرض.

القانون الاستعماري الجائر مكن أيضا عائلات من أصول يهودية من الاحتماء بأسماء عربية وأمازيغية ضاربة في أعماق تاريخ عاصمة الزيانيين. "الخبر" استنطقت رأي الشريعة والقانون في مسألة الأسماء المشينة التي فرضها قانون الحالة المدنية الفرنسي وعالج بعض اختلالاتها القانون الجزائري بعد الاستقلال.