24 سبتمبر 2021
24 سبتمبر 2021 °C

”ذي إندبندنت”: الحكومة البريطانية فشلت في اعتماد تعريف للإسلاموفوبيا

+ - 0 قراءة

قالت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية إن الحكومة البريطانية تواجه اتهامات بـ”الإهمال التام” لظاهرة الإسلاموفوبيا بعد فشلها لأكثر من عامين في وضع تعريف يمكن استخدامه لمكافحة الكراهية ضدّ المسلمين. وأشارت الصحيفة إلى أنّ مجموعة من النواب كانوا قد دعوا إلى اعتماد تعريف عملي اقترحوه لظاهرة الكراهية ضدّ المسلمين وتوصلوا إليه بعد تحقيق استمر 6 أشهر في عام 2018م، محذّرين من أنّ عدم وجود تعريف معتمد للظاهرة أدّى إلى تنامي الإسلاموفوبيا في المجتمع ووصولها إلى مستوى كارثي.

لكن الحكومة البريطانية رفضت المقترح في ماي 2019م، وأعلنت أنّها ستكلّف خبراء مستقلين بوضع تعريف مختلف، لكنّها لم تعيّن سوى مستشار واحد مكلّف بالأمر، ولم تنشر أيّ مقترحات بهذا الشأن منذ ذلك الوقت، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أنّه من المقرّر أن يثير أعضاء المجموعة البرلمانية للأحزاب بشأن المسلمين البريطانيين (All-Party Parliamentary Group)، الّتي كانت اقترحت التعريف الّذي قدّم للحكومة عام 2018م- قضية تعريف الإسلاموفوبيا في البرلمان هذه الأيام.

ونقلت الصحيفة عن النائبة من حزب العمال (نائبة رئيس المجموعة) ناز شاه، قولها “إنه لأمر مدهش أنه بعد 845 يومًا ما زلنا ندعو الحكومة إلى تبنّي تعريف المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب للإسلاموفوبيا”، معتبرة أنّ “إهمال الحكومة التام والمطلق للعمل على الموافقة على تعريف للإسلاموفوبيا يعكس حجم الاهتمام الّذي توليه لمعالجة هذا النوع من العنصرية”. يذكر أنّ التعريف المقترح ينصّ على أنّ “كراهية الإسلام هي نوع وممارسة جذرية من أنماط العنصرية وشكل رئيسي من أشكال العنصرية الّتي تستهدف تعبيرات المسلمين أو التصورات عنهم بسبب دينهم”. وقد أثار الموضوع جدلًا واسعًا في بريطانيا في ذلك الوقت عقب تحذير رئيس الشرطة البريطانية رئيسة الحكومة حينها تيريزا ماي من الرضوخ لضغوط بشأن تبنّي تعريف جديد للإسلاموفوبيا، زاعمًا أنّ هذا الإجراء من شأنه التسبّب في وقف تحقيقات الإرهاب ومنع بريطانيا من حلّ الجماعات المتطرفة.

واتّهم ممثلو هيئات ومنظمات إسلامية قادة الشرطة بسوء فهم الجهود الّتي تبذلها الأحزاب السياسية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا الآخذة في التّصاعد، معتبرين أنّ الجالية المسلمة في بريطانيا هي أكثر الجاليات تعرّضًا للاعتداءات وجرائم الكراهية في ظلّ عدم وجود تشريعات تحميها.

شاركنا برأيك