بالاشتراك "من الحكمة والمصلحة وضع آلية صلبة لاسترجاع أموال الشعب"

يرى المحامي حاتم برش أنه من الحكمة إجراء تسوية ودية مع المسؤولين الإداريين والسياسيين ورجال الأعمال المحبوسين بتهم الفساد والنهب، ويبرر ذلك بأسباب "قانونية واقتصادية مراعاة للمصلحة العامة".

وذكر برش في اتصال مع "الخبر" أنه من حيث الأسباب القانونية، فإن الهدف المرجو هو الردع والعقاب وليس الانتقام، بوصفه هدف العدالة السامية، فسجن مسؤول مختلس أو مبدد أو مساهم بأي طريقة في الإضرار بالمال العام" يتابع المتحدث: "يكون بهدف جعل العبرة والردع، لكن الواقع العملي يضعنا أمام مسؤولين فاقوا 70 عاما من عمرهم وبقاؤهم مسجونين مدى الحياة وأموال الشعب مودعة في بنوك أجنبية أو انتفاع الأجانب بعائدات عقاراتهم في الخارج، لن يدر على الدولة بالفائدة، بل بالعكس، فمسؤولية الحفاظ على سلامتهم الجسدية، يقول القانوني برش "تستدعي الكثير من العناء والتدبير، كونهم في الحقيقة، شئنا أم أبينا، هم مسؤولون سياسيون سابقون وكان سجنهم كنتيجة لرد فعل سياسي، ولو سارت الأمور بعكس ما جاءت عليه، لكانوا الآن مسؤولون على الدولة والقضاء" يضيف المتحدث.