كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أن عملية مراجعة قانون النقد والقرض "تشرف على نهايتها".
وقال الوزير الأول, خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة, إن هذه المراجعة جاءت لتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات