بالاشتراك "الشكارة " و "الله غالب"

بلغت الأموال المتداولة في السوق الموازية ، حسب الرئيس تبون ، ما قيمته 90 مليار دولار ، بعدما كانت لا تتجاوز الـ 20 مليار دولار استنادا لمحافظ بنك الجزائر في 2018 الذي قال أنها بلغت 4800 مليار دينار منها 2000 مليار دينار مدخرات الأسر .

هذا الرقم المذهل رافقه في الجهة المقابلة ، أن ارتفع عدد الأشخاص المسيطرين على  الاستيراد الى 50 شخصا ، وفقا لتصريحات الرئيس تبون ، بعدما كان العدد لا يتجاوز الـ 15 في بداية حكم الرئيس بوتفليقة في عام 2000 . هذه الارقام  تدعو فعلا للقلق ، من باب أن هذه الكتلة المالية تزداد حجما وثقلا من سنة لأخرى. كيف لم تتأثر أموال السوق المالية الموازية بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومات المتعاقبة ، لوأد "الشكارة" وإخراجها من تداولات الظلمات إلى النور ؟. يؤشر هذا الارتفاع المذهل في الأموال المتداولة في السوق الوطنية خارج رقابة البنوك ، أن المقاومة داخل هذه السوق التي تنشط بها العديد من " اللوبيات " ليست شديدة فحسب ، بل تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على تجاوز الإجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذت لامتصاص تلك الأموال واحتوائها ضمن الأطر الرسمية .