أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعائلته إلى تاريخ 20 أكتوبر الجاري، بطلب من الدفاع.
وأصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر حكما بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة"، كما أبقت الغرفة الجزائية على الغرامة المقدرة بـ 8 ملايين دج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات