بالاشتراك الملكية..طريق مسدود أمام آلاف المكتتبين

وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصداره أوامر تقضي بتسوية عقود ملكية المستفيدين من سكنات "عدل"، مسؤولين على المستوى الوطني والمحلي للعديد من الهيئات في مأزق وطريق مليئة بالعقبات الإدارية، القانونية والقضائية، لحلحلة ملفٍ بقي يراوح مكانه لعشرات السنين، خاصة أنّ أغلب العقارات التي شيدت فوقها المواقع السكنية مملوكة لعدة أطراف، منها العمومية والخاصّة، وبعضها لا تملك الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عقود ملكيتها، فضلا عن تراخيص البناء أو شهادات المطابقة.

جاء اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتوصيات المنتظر إدراجها في قانون المالية 2022 لـ"يفتح الجرح" الذي تم تضميده لسنوات، دون أن يستأصل نهائيا، فدفع القيمة المالية الكاملة للسكن، والاستفادة من التخفيض بنسبة 10 بالمائة والحصول على عقد الملكية النهائي، يقتضي وُجوبا حيازة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على عقد ملكية وترخيص بناء وشهادة مطابقة، وغيرها من الوثائق التي تمكن بعدها من نقل الملكية للمكتتب في الصيغة السكنية عن طريق البيع.