بالاشتراك قانون الانتخابات في قفص الاتهام

38serv

+ -

لم تستطع الأحزاب السياسية بما فيها تلك التي توصف بالكبيرة تغطية كل الدوائر الانتخابية في الانتخابات المحلية والمتهم الأول قانون الانتخابات وتعقيداته.

ورغم التحسينات التي أدخلت على قانون الانتخابات عبر الأمرية الرئاسية الصادرة في أوت الماضي والتي تضمنت خفض عدد الاستمارات المطلوبة في الترشح للدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة ومنح إعفاءات في مجال تطبيق شرط المناصفة للنساء، وجدت أغلب الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة صعوبات في تغطية كل البلديات بقوائم خاصة بها. وتفيد تقارير ومعلومات صادرة عن مقرات أحزاب سياسية بأن أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني مثلا ستكون غائبة لأول مرة منذ انتخابات 1967، عن مناطق بما فيها عواصم مدن كبرى.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات