أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، السبت بالجزائر العاصمة، أنه "يجري العمل من أجل "تكييف النصوص القانونية مع الدستور مع إصلاح شامل للعدالة وضمان استقلاليتها وتحديثها بواسطة تعميم الرقمنة ومراجعة أساليب العمل".
كما أكد على ضرورة العمل من أجل "إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير المرافق القضائية قصد إرساء عدالة عصرية تقوم على أساس معايير النوعية والفعالية في الأداء حتى تكون قادرة فعلا على صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات