التسوية الودية لاسترداد الأموال المنهوبة

طرح قرار الحكومة، إحداث تعديلات ومراجعة لمقاربتها لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة، عبر إمكانية وضع فئة من المتورطين تحت الرقابة القضائية بدل الحبس، لإتاحة فرصة أمامهم لإعادة الأموال والعائدات في اطار التعاون مع الجهات القضائية، مقابل الاستفادة من ظروف تخفيف، عدة تساؤلات حول طبيعة الإجراء والفئات المشمولة والأموال المعنية به.

فسر المحامي والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، تصريحات وزير العدل، عبد الرشيد طبي، خلال مداخلته على مستوى اللجنة القانونية بمجلس الأمة الخميس الماضي، حول إحداث تعديلات بخصوص مقاربة استرداد الأموال المنهوبة وجعلها أكثر مرونة وإضفاء عليها بعدا تفاوضيا، على أنها إيجابية وعملية، خصوصا إذا أبدى الأطراف المتابعين تعاونا صادقا تجاه القضاء وقدموا معلومات حقيقية وكاملة حول ما جرى، مقابل استفادتهم من ظروف التخفيف، دون أن يعني ذلك إعفاء كلية من الملاحقة والمحاكمة لاحقا.