وثقت منظمة "هيومن رايتس واتش" في تقريرها لسنة 2022، انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها منع المظاهرات السلمية الداعية للحق في تقرير المصير، وسجن صحراويين بعد إدانتهم في محاكمات جائرة.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها إن "السلطات المغربية تمنع باستمرار التجمعات الداعمة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وتعرقل عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية، بما في ذلك من خلال منعها من التسجيل بشكل قانوني".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات