اطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عملية تفكير من اجل التوصل الى توجيهات تسمح بوضع اطار قانوني ينظم الطب التكميلي، حسبما اكدته نائب رئيس المجلس، البروفيسور حسنة امينة مسايد.
و اوضحت مسايد للصحافة في تدخلها على هامش يوم دراسي حول "الطب التكميلي"، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ان هذا الاخير "يعكف على تطوير الأفكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن أن تشكل أساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات