اطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عملية تفكير من اجل التوصل الى توجيهات تسمح بوضع اطار قانوني ينظم الطب التكميلي، حسبما اكدته نائب رئيس المجلس، البروفيسور حسنة امينة مسايد.
و اوضحت مسايد للصحافة في تدخلها على هامش يوم دراسي حول "الطب التكميلي"، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ان هذا الاخير "يعكف على تطوير الأفكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن أن تشكل أساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي".
مقال مميز
لقراءة بقية هذا المقال المميز, يتعين عليك الاشتراك بأحد عروضنا للإستفادة من المواضيع المميزة والإطلاع على الأرشيف والنسخ الرقمية.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
