توجه لتقنين الطب التكميلي

+ - 0 قراءة

 اطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عملية تفكير من اجل التوصل الى توجيهات تسمح  بوضع اطار قانوني ينظم الطب التكميلي، حسبما اكدته نائب رئيس المجلس، البروفيسور حسنة امينة مسايد.

و اوضحت مسايد للصحافة في تدخلها على هامش يوم دراسي حول "الطب التكميلي"، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ان هذا الاخير "يعكف على تطوير الأفكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن أن تشكل أساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي".

كما ذكرت بالطابع "الاستشاري" لهذه الهيئة، موضحة ان القاء يعد "بداية لمجموعة اخرى ترمي الى اعداد تحاليل معمقة حول تأثير هذه الممارسات التي يزاولها احيانا اشخاص غير مؤهلين مما يستدعي وضع اطار قانوني لهذا النوع من العلاج، من اجل تأطير هذه الممارسة".

و تابعت انه "في غياب قانون منظم، لا يتم احترام الشروط الاساسية لممارسة اي مهنة" مشيرة الى "غياب" دراسات و احصائيات تتعلق بالطب التكميلي او التقليدي.