"مراجعة قانون الجمارك ضرورة لمواكبة تحديات المرحلة"

+ -

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على دور إدارة الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في جميع المعابر الحدودية للأشخاص والبضائع، وجهاز لتفعيل الاقتصاد الوطني وتمويل الخزينة العمومية، وترقية الصادرات خارج المحروقات في إطار التسهيلات المعتمدة في هذا المجال.

 وعجل المتحدث إلى العمل لإسراع في تطوير إطارها القانوني بداية من الجمارك، وتوسيع الرواق الأخضر لبعض المدخلات، وقال إن عدة نصوص لا تستجيب للحركية الاقتصادية، إذ لا فعالية في دون إعادة النظر في هذه الوتيرة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات