قرّرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، أن يكون الاجتماع المقبل في بداية شهر أفريل المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية"، موازاة مع استعرضها أمس الامتثال لالتزامات الحد من إنتاج البلدان المعلن عنه في شهر ديسمبر 2022.
وقال وزير الطاقة محمد عرقاب، عقب المشاركة في أعمال الاجتماع السابع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشاركين لاحظو بـ"ارتياح أن دول أوبك + امتثلت بالكامل بمستوى الإنتاج المطلوب، وفقًا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر لخفض إمداداتنا العالمية بمقدار 2 مليون برميل في اليوم".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات