التمست النيابة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، السجن 05 سنوات مع التنفيذ بحق الصحفي إحسان القاضي، الذي رفض الإجابة على أسئلة رئيسة المحكمة لـ"عدم توفر شروط محاكمة عادلة". وسادت وقائع الجلسة ملاسنة حادة بين الصحفي ودفاعه من جهة، والقاضية من جهة ثانية، وانتهت بوضع الملف في المداولة للنطق بالحكم الاحد المقبل.
وشملت طلبات النيابة غرامة بـ700 ألف دينار، والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة 05 سنوات، ضد الصحفي، ومصادرة الاملاك والاموال والوسائل المتحصل عليها، من العائدات التي شكلت أساس التهمة، وغلق الحسابات البنكية لشركة "أنترفاس" الناشرة لـ"راديو أم" و"ماغراب ايمرجنت"، التي طالها التماس بـ10 مليون دينار غرامة.
مقال مميز
لقراءة بقية هذا المقال المميز, يتعين عليك الاشتراك بأحد عروضنا للإستفادة من المواضيع المميزة والإطلاع على الأرشيف والنسخ الرقمية.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
