أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التصويت بـ"لا" على هذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وحسب بيان ذات المجموعة البرلمانية فإن أول سبب في اتخاذ هذا القرار هو "مصادرة حقوق أقرها الدستور خاصة ما تعلق بالمساواة بين المواطنين، وإقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية من حقهم في الاستثمار في وطنهم وترقية الأداء الإعلامي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات