في وقت برزت على خلفية تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي معاملات مالية مستجدة عن طريق الدفع الإلكتروني ولامادية التعاملات التي تستند على الاتصالات وعلى الأنترنت والأنظمة الذكية المرتبطة بالبنوك وشركات الأموال المتخصصة، يبقى نطاق الدفع الإلكتروني محدودا في بلادنا رغم إقرار إجراءات قانونية واعتماد تدابير خاصة باتجاه تشجيع التعامل إلكترونيا، حيث إن المؤشرات تشير إلى محدودية الانتشار بدليل عدم تسجيل إلى غاية السنة الحالية سوى 321 تاجر "ويب" منخرط في نظام الدفع الإلكتروني وعدم تجاوز العمليات التي تمت عبر الأنترنت خلال نحو سبع سنوات 23 مليون عملية، بمعدل يقل عن 3.5 ملايين عملية في السنة، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب تأخر الدفع الإلكتروني في بلادنا.
ويعزو خبراء في مجال النقدية المالية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ظاهرة التخلف في تعميم الدفع الإلكتروني وتبني لامادية التعاملات في بلادنا إلى عوامل متعددة، حيث تتم الإشارة إلى نقص الثقافة والوعي القانوني لدى المستهلكين عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، لاسيما أن الكثير لا يفرق بين العقد الإلكتروني وبين مختلف المعاملات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سيادة عقلية "الشكارة" أو "النقد" المادي تبقى قائمة، وهي ثقافة لا تزال سائدة لدى هيئات ومؤسسات، وقد أعطى الفشل في الإجبار على التعامل بالصك خلال التسعينات وبداية سنوات 2000 وغياب الفوترة الانطباع بأن التعامل النقدي يظل مفضلا على نطاق واسع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات