تونس: إيداع راشد الغنوشي السجن

+ -

أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بعدما وجهت له تهمة التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة.

وأكد عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع في حق الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي ومرافقه يوسف النوري، وأبقى خمسة متهمين في القضية في حالة إفراج، بينما تتم ملاحقة أربعة آخرين موجودين في الخارج.

ودامت جلسة الاستنطاق تسع ساعات، رافع فيها أكثر من 30 محاميا عن الغنوشي، وشهدت ملاسنات حادة بين قاضي التحقيق والمحامين. بشأن تفسير وتكييف التصريحات التي أدلى بها الغنوشي الاحد الماضي، والتي قال فيها إن اقصاء الألسن السياسية واليسار أو غيرهم، هو مشروع حرب أهلية في تونس، واعتبرها القضاء تحريضا وتآمر على الدولة. وخلف قرار سجن الغنوشي ردود فعل داخلية وخارجية متعددة، ودانت حركة جبهة الخلاص الوطني، قرار سجن الغنوشي، واعتبرت أو "إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي".

 طالبت جبهة الخلاص الوطني" بالإطلاق الفوري لسراح الشيخ راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين فهي تحمل السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من اذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن ان تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة".

أوضحت ان إيقاف الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون اذن قضائي.

 وأصدر أربعة رؤساء للجان تعنى بتونس والديمقراطية و حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ايدو بولمان ، بيانا طالب فيه السلطات التونسية بسرعة الافراج عن الغنوشي .