تم اليوم الإثنين، بالمحكمة الإدارية بتيبازة الإطلاق الرسمي للعمل بالشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري، الذي يسمح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآلات القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخ العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني.
ويأتي إطلاق عمل "الشباك الإلكتروني الوطني" الذي يتيح الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائية انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني، والذي يشمل كل الجهات القضائية عبر كامل التراب الوطني "الشباك الإلكتروني الوطني" ليتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.
وللحصول على خدمات "الشباك الإلكتروني الوطني"، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية محكمة كانت أو المجلس القضائي الأقرب مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناء على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار.
وسيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل، كما تأتي هذه الخدمة تكملة لخدمة الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بالجهات القضائية العادية والذي تم إطلاقه في 28 نوفمبر 2022.
وبإطلاق هذه الخدمة يكون قطاع العدالة قد أنجز تقدما معتبرا في تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات القضائية عن بعد، بما يعود بالفائدة على المتقاضين ودفاعهم، بحسب ما أكدته رئيسة المحكمة الإدارية بتيبازة السيدة الحسين كريمة.