أصدرت محكمة حاسي بحبح في الجلفة، حكما غيابيا يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية عين وسارة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار جزائري وهي نفس العقوبة التي أنزلتها المحكمة على 15 عضوا سابقا ونفس العقوبة ضد الأمين العام السابق لبلدية عين وسارة.
وحسب مصادر "الخبر" فإن المتهمين توبعوا في قضية مخالفة قانون البلدية بتسجيل تجاوزات في تسيير قفة رمضان سنة 2019 أين فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في القضية. وأثبتت التحقيقات القضائية أن هناك تجاوزات في السجل الخاضع للمداولات الرسمية والتي تمت من خلالها توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب عن كتلة الأرندي وجاء التوقيف التحفظي بناء على قرار الوالي بسبب متابعته قضائيا.