إلغاء تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

ألغت المفوضية الأوروبية تمديداً محتملاً لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل بشكل غير قانوني الصحراء الغربية المحتلة، والذي ينتهي في جوبلية 2023، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية التي من المنتظر صدور حكمها في نهاية السنة الجارية.

في رسالة من وزير الفلاحة الهولندي، نقلها المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، جرى الاستناد إلى معلومات من المفوضية الأوروبية أكدت من خلالها بأنها لن تدخل في مفاوضات مع المغرب من أجل تمديد اتفاق الصيد.

وفي سبتمبر 2021، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أنّ اتفاق الصيد البحري مع المغرب قد أبرم دون موافقة شعب الصحراء الغربية، وقدّم مجلس الاتحاد الأوروبي طعنا بالاستئناف في 16 ديسمبر 2021.

وكتب الوزير الهولندي يقول إنّ "المفوضية الأوروبية أشارت إلى أنّ تمديد البروتوكول ليس خيارا وذلك قبل قرار محكمة العدل الأوروبية في قضية الاستئناف، لأنّ المحكمة قد ألغت قرار المجلس الموافق على بروتوكول الصيد البحري، وبالتالي، فإنّ وقف الصيد البحري مؤقتا في الصحراء الغربية يبدو حتميا، حسب اللجنة".

وصدرت معلومات المفوضية الأوروبية عن اجتماع لمجلس الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي في 20 مارس، كان مخصصا لتحليل الوضع من قبل وزراء الصيد البحري في 27 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرس، إلى "تراجع" المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بهذه المسألة، وقال المحامي أنه "بينما طالبت دول أوروبية عدة ومنها المملكة المتحدة واسبانيا بإبرام بروتوكول جديد، أعلنت المفوضية الأوروبية أنّ المفاوضات مع المملكة المتحدة والمغرب مستحيلة".

واعتبر ديفرس أنه "منذ المرة الأولى سنة 2016 قبلت المفوضية الأوروبية بالانصياع لقرارات العدالة بأثر فوري واضح"، كاشفاً أنه في جويلية المقبل "ستغادر سفن الاتحاد الأوروبي المياه الصحراوية وسيحرم المحتل المغربي من الأموال الاوروبية التي تسمح له باحتلال الإقليم ما ينذر بما يمكن أن يحدث إذا ما أيدت محكمة العدل الأوروبية قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي".

وأوضح مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أنّ الوقف المؤقت الذي لا يمكن تفاديه لإمكانيات الصيد البحري في الصحراء الغربية نابع عن كون محكمة العدل للاتحاد الأوروبي تقيم حاليا شرعية الممارسة".

وأضاف المصدر ذاته أنّ قرار ممارسة الصيد البحري إلى حد الآن مطابقة لقرارات محكمة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي تطابق فيها المفوضية الأوروبية ممارسات لجهة قضائية للاتحاد الأوروبي متعلق بالصحراء الغربية.

وفي شهر مارس الماضي، دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للمحيطات والصيد البحري، فرجينيجيس سنكيسفيسيس بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بحث الوسائل المؤدية إلى امكانيات جديدة للصيد البحري في إطار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا.