دعت مؤسسة ميناء الجزائر العمال المضربين الى العودة "فورا" الى العمل و ذلك عقب صدور حكم محكمة سيدي محمد، اليوم الخميس، القاضي بعودتهم إلى عملهم ووقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.
وجاء في بيان للمؤسسة أنه "تبعا للتوقف الفجائي عن العمل من طرف بعض عمال مؤسسة ميناء الجزائر بتاريخ 17 و 18 مايو الجاري, ورغم كل محاولات التهدئة والحوار التي باشرتها إدارة المؤسسة إلى جانب المجلس النقابي لميناء الجزائر وفيدرالية عمال الموانئ والهيئات العمالية المختلفة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي للأسف باءت بالفشل, وحفاظا على مصالح المؤسسة, لجأت هذه الاخيرة إلى الإجراءات القانونية المعمول بها من خلال مباشرة دعوة قضائية أمام محكمة سيدي محمد - القسم الاجتماعي الاستعجالي".
وإثر هذه الدعوة، يقول المصدر ذاته, "أمرت المحكمة في حكمها الصادر يوم 18 ماي الجاري، كل العمال المضربين عن العمل والمحتجين، بوقف كل تصرف من شأنه عرقلة حرية العمل وذلك بإخلاء ساحة المقر المتواجدة بميناء الجزائر وجميع المصالح والمحطات والهياكل والأرصفة المتواجدة بها والتابعة لها والزام العمال المتوقفين عن العمل باستئناف العمل والالتحاق بمناصب عملهم فورا".
وعليه، "تدعو مؤسسة ميناء الجزائر كافة عمالها للتحلي بروح المسؤولية والعودة فورا إلى مناصب عملهم تنفيذا لحكم المحكمة وحفاظا على مصالح مؤسستهم"، يضيف البيان.