38serv
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة أن الجزائر أثبتت أمام دول العالم، أنها متمسكة بموقفها ومبدئها في التعامل مع "أنصار ودعاة" إعطاء الفدية للجماعات المشبوهة، خاصة فيما تعلق بـ"ظاهرة الاتجار بالبشر"، وهو موقف عززته بنصوص قوانين، أراد المشرع الجزائري من ورائه، التشديد على "ردع ووقاية وحماية" الأشخاص، خاصة من "الفئات الهشة والضعيفة" من مجتمعنا، ضد هذا الظاهرة.
وفصل النائب العام، جباري عبد المجيد، في تصريح له اليوم، على هامش اليوم الدراسي بمجلس قضاء البليدة، حول "محاربة والوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر"، أن فيه "مجموعة من القوانين"، تمت المصادقة عليها مؤخرا، وأنهم أرادوا من خلال هذا الحدث العلمي والقانوني، التأكيد على حرص الدولة الجزائرية، في نص قوانين تضمن "حمايتهم والوقاية من الظواهر الدخيلة"، مثل الاتجار بالبشر، في عناصر "الردع و الوقاية والحماية"، من خطر هذه الجريمة العابرة للحدود وآثارها، والتي تمس بدرجة كبيرة ومستهدفة، فئة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الجزائر "ثابتة" في موقفها وقرارها، حول مسألة "دفع الفدية"، والتي عارضتها وتعارضها، على عكس دول أخرى "قبلت بها"، وأن هذا اللقاء الذي حضره حقوقيون ورجال قانون وأكاديميون وأطباء وفاعلون في المجتمع المدني، ومهتمون آخرون، هو يأتي للتنسيق والتشديد على مدى تطبيق هذه النصوص القانونية بـ"صرامة"، والتي أصبحت "حقيقة وواقعا" لا يمكن نكرانه أو التغاضي عنه.
وعرف اللقاء الدراسي مداخلات أخرى، نشطها إطارات لدى وزارة العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقضاة وممثلون عن جهاز الأمن، ركزوا على التعريف بالجريمة الدخيلة على أنها تعني "تهريب البشر والاختطاف والتهديد و الاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة استضعاف، بتقديم المزايا والمبالغ المالية من أجل استدراج "أطفال أو نساء أو يائسين يبحثون عن حياة أفضل"، من أجل تحقيق نفع خاص ومربح، وهي الآثار والأفعال التي أصبحت تهدد قواعد وأسس دول، بكل أشكالها وتوجهاتها ودرجاتها.