أودعت محكمة البليدة، المحافظ العقاري السابق للبليدة الكبرى، الحبس المؤقت ، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة و أنها تسجل الثانية في ظرف شهرين، بالمحافظة نفسها، و التي عصفت بإطار مسؤول، في ملف تزوير للبطاقة العقارية، أفضى التحقيق القضائي إلى الأمر بإيداعه الحبس المؤقت .
القضية الجديدة والتي خلفت هزات ارتدادية مرة أخرى بإدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وتم على اثرها ايداع المحافظ السابق الحبس المؤقت، في قضية تشابهت مع سابقتها وخصت التلاعب في وثائق إدارية و عقود، و التي أصبحت ظاهرة، أدت لغاية الساعة إلى إنهاء مهام و متابعات قضائية، و حبس 04 محافظين عقاريين، و أكثر من إطار مسؤول و متهمين متواطئين، و إدانة بعضهم بالسجن النافذ، في قضايا تعلقت و مست التزوير في وثائق رسمية، و فضح الاستيلاء على أملاك عمومية والتصرف فيها، من بينهما الاعتداء على العقار المخصص لإنجاز مكتبة البلدية بعاصمة الولاية البليدة.