أصدرت محكمة جنايات وهران، أمس، بعد استئناف أحكام بتخفيف أحكام السجن من 12 سنة إلى 7 سنوات سجن نافذ ضد 3 أعوان شرطة وسنتين ضد عونين آخرين في قضية وفاة الشاب خلوفي بلال داخل زنزانة بمقر الأمن الحضري 15 بحي العثمانية في 21 نوفمبر 2020، بعد تسليم نفسه للتبليغ عن مشاجرته مع شخص آخر. التمس ممثل النيابة العامة الذي استأنف الحكم الابتدائي تسليط 15 سنة على المتهمين المدانين، بتهم جنايتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وقفلها.
كما توبعوا كذلك بجناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة للحجز المقبوض عليهم دون اطلاع السلطة الرئاسية، علاوة على جنح طمس أثار الجريمة بتغيير الأماكن ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة والإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية عن طريق تغيير الأمكنة.
للتذكير تعود وقائع القضية لشهر نوفمبر 2020، عندما سلم الضحية نفسه لمصالح الأمن الحضري بدافع تأنيب الضمير، للتبليغ عن شجاره مع أحد زملاءه، قبل أن تتطور الأمور وتأخذ منحى آخر بانتشار خبر وفاة الضحية داخل مكان الحجز في مقر الأمن، وتطورت الأحداث بوقوع احتجاجات ومحاصرة شباب الحي للمقر المذكور، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، بوهران، كشف في بيان أن الخبرة الطبية الشرعية حول حادثة وفاة بلال خلوفي داخل مقر الأمن الحضري الـ 15، خلصت إلى أن “الوفاة كانت نتيجة الانتحار”.
وبحسب البيان، فإن ذات التحقيقات بيّنت تورط بعض العاملين بمقر الأمن الحضري في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة، وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس أثار الوقائع والحقائق التي تمت، وكذا تزوير الحقائق بالسجلات الرسمية. على إثر ذلك تم تقديم خمسة منهم أمام النيابة وأمر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو بإيداع اربعة منهم الحبس المؤقت ووضع شرطية تحت الرقابة القضائية.