عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن" لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عقدت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة هشام صفر، خصص لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية".
وجرت أشغال هذا الاجتماع بحضور إطارات من وزارة العدل.