رافع رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، اليوم الخميس، لأجل المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ومدى أهمية هذا الإطار القانوني، خصوصا وأن الجزائر قد استهلكت قانونين، الأول هو قانون 31/90 سنة 1990 الذي دام لأكثر من 22 سنة، وعايش مرحلة صعبة مرت بها الجزائر، أما الثاني هو قانون 06/12 سنة 2012 والذي جاء في ظروف خاصة شهدها العالم العربي تمثلت في "الربيع العربي".
وأشار بن براهم، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، إلى أن النص القانوني، سيساهم في خلق ديناميكية جديدة بين المجتمع المدني وكافة المؤسسات، قائلا: "الإطار القانوني الجديد للجمعيات لابد له من بيئة وحاضنة تعتمد على درجة وعي المجتمع المدني، لذلك ينبغي رفع قدرات المجتمع المدني وتحديد الأدوات التي يشتغل بها".
كما أبرز رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، الدور الهام الذي بات يقوم به المرصد للوقوف أمام التهديدات التي تواجه القارة الافريقية، مثمنا الجهود الجبارة المبذولة من قبل السلطات العمومية لدعم الهيئة في مكافحة السرطان والآفات الاجتماعية، ورفض كل أشكال التقسيم واستنزاف خيرات البلدان الافريقية.
وأشار بن براهم، إلى أن أشغال الملتقى الدولي الأول للأشخاص مرضى السرطان في إفريقيا، الذي أقيم في الجزائر، يعكس مدى المرافقة الحكومية للمجتمع المدني باعتباره قوة اجتماعية لها تأثير في المرافعة والتمثيل، ما من شأنه أن يضمن التكفل الامثل باحتياجات المواطن.
كما أشاد بن براهم بمخرجات هذا الملتقى، الذي تم من خلاله انتخاب الجزائر لرئاسة "اتحاد المنظمات الافريقية لمكافحة السرطان" وهو ما سيعزز السياسات العمومية للتكفل بمرضى السرطان.