38serv
دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أهل الاختصاص والقانون للتأسيس كطرف مدني لمحاكمة فرنسا في المحكمة الجنائية الدولية على جريمة التجارب النووية التي قامت بها يوم 13 فيفري 1960 بمنطقة رقان بالجنوب الجزائري.
واعتبر ذويبي، في كلمة له بمناسبة اللقاء التنظيمي الوطني للمكاتب الولائية للحزب، اليوم الجمعة، أن هذه التجارب "خلفت آثارا كارثية على الإنسان والبيئة لا تزال تداعياتها إلى اليوم على حياة المواطنين من أمراض فتاكة كالسرطان بكل أنواعه والتشوهات الخلقية، والعقم ... إلخ، وهو ما يشكل جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية".
وشدد المتحدث على ضرورة رد حقوق مواطني هذه المنطقة المتضررين من آثار هذه الكارثة بالتعويض وإزالة هذه النفايات وتسليم خرائطها.
وأضاف ذويبي: "إن كل يوم من أيام الاحتلال الفرنسي في الجزائر سيبقى شاهدا على جرائمه الأمر الذي يستوجب الثبات على المطلب الأساسي المتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها مع الاعتذار والتعويض، ودون ذلك ستبقى العلاقة الجزائرية مع فرنسا غير عادية وغير قابلة للتطبيع".
كما طالب رئيس حركة النهضة البرلمان الجزائري للعب "دوره في تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي طال أمده ليكون المرجع الأساس لكل تحرك تجاه جرائم فرنسا في الجزائر، والوقوف بصرامة ضد كل من يحاول تعطيل هذا المسعى".
في سياق آخر، كشف ذات المتحدث أن الحركة تفاعلت بـ "مسؤولية وجدية" مع المشاريع التمهيدية التي بعثت بها رئاسة الجمهورية إلى الأحزاب السياسية، سواء ما تعلق بمشروعي قانون البلدية والولاية، أو مشروعي قانون الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، مضيفا أن الحزب رفع مقترحاته وملاحظاته والتي شارك فيها مناضلو وإطارات الحركة وطنيا ومحليا، انطلاقا من التجربة الميدانية منذ الانفتاح السياسي وإلى اليوم.
وعبر ذويبي عن أمله أن "تؤخذ هذه المقترحات أثناء إعادة صياغة هذه المشاريع بما يحقق التوافق حول مستقبل التعددية السياسية والحزبية ضمن الحقوق المكرسة دستوريا، وبما يستجيب لنضالات الطبقة السياسية في البلاد".