أرجعت شركة "سوديفام" الممثلة لعلامة "جيلي الجزائر" للسيارات، التأخر المسجل في تسليم السيارات لأصحابها من زبائن الشركة، إلى إجراءات إدارية خارجة عن إرادتها، في ردّ على المعلومات المتداولة خلال الساعات الأخيرة بخصوص شكوى مرفوعة ضد الشركة، في أعقاب التأخير "غير المبرر" في إتمام عمليات البيع حسب زبائنها المتضررين.
وحسب ما أفاد به بيان للشركة، اليوم الأربعاء، فإن "سوديفام" أكدت "التزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها، مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها".
كما توضح الشركة - يضيف البيان - "أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد، فهي خارجة تماما عن إرادتنا، بينما نعمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها في أقرب وقت ممكن".
ومن جهة أخرى، لفتت الشركة انتباه زبائنها "إلى أن بعض المعلومات المغلوطة المتداولة، خلال الساعات الأخيرة، قد تتسبب في لبس غير مبرر، لذلك نؤكد أننا نعمل بشفافية تامة ونتواصل بشكل مستمر مع عملائنا لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات".
أما فيما يخص طلبات استرجاع الأموال، فأكدت "سوديفام" أنها تقوم بمعالجتها "وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك، مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط، لاسيما المادة 19 و20".
وللإشارة، فقد أودع النائب البرلماني، موسى خرفي، شكوى رسمية لدى وزير الصناعة، موقعة باسم مجموعة تضم 54 اسما من زبائن الشركة المتضررين من تأخير تسليم سياراتهم.
وفي مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، أمام وزير العدل، كشف النائب عن "حمس"، "إن هناك 34 ألف عقد جيلي سلم لزبائن الشركة، سلم منها 11 ألف سيارة فقط، فيما يبقى 28 ألف زبون ينتظر إلى متى؟".
وحسب مقال نشرته منصة "أوراس"، أمس، فإن الشكوى التي أودعها النائب في إطار مهمته البرلمانية، ذكّرت باللقاء الذي تم تنظيمه مع مدير شركة "سوديفام"، بتاريخ 10 فيفري الجاري، بحضور أكثر من 50 زبونا متضررا، بحيث تم التأكيد على أن التأخير يعود إلى تعطل عملية الاستيراد.
كما طالب نص الشكوى بتدخل السلطات العمومية، ممثلة في وزارة الصناعة، من أجل إيجاد حل لزبائن الشركة ممن ينتظرون، ومعهم شريحة واسعة من المواطنين، انفراجة قريبة في أزمة "الكوطة".