+ -

يواجه سوق السيارات وضعا خاصا، فمنذ اعتماد دفتر شروط جديد تم استحسانه لفرضه ضوابط يفترض أن تعيد للسوق تنظيما أفضل وتقربه إلى الاحترافية، بعد تجاوز عدد المتعاملين والوكلاء الأربعين، وارتفاع الفاتورة الخاصة بالاستيراد إلى 6 ملايير دولار، عجزت السلطات عن التوفيق بين متطلبات الاستثمار المحلي وتنظيم السوق وبين سرعة معالجة الملف، حيث فرض التعامل الإداري البيروقراطي للملف منطقه، وسيادة غياب الاتصال وضعية استثنائية يدفع ثمنها المواطن الذي يضطر للعودة مجددا إلى السوق الموازية وتحمّل أسعار مضاعفة.

 

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات