+ -

تباينت قراءات وتعاليق روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنزال عقوبة 18 سنة سجنا على رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة، وعقوبات أخرى أخف منها قليلا طالت متهمين معه في أكبر قضية فساد في تاريخ الجزائر.“منير” علق على موقع “الخبر” الذي تناول المعلومة، واعتبرها “إخراجا سينمائيا” لا يعكس الحقيقة واستشرف المستقبل بالقول “بعد عام سيستفيد من العفو من لدن فخامته إن أطال الله عمره لتنتهي قصة اسمها عبد المؤمن خليفة وهكذا عودنا نظام فخامته والله أعلى وأعلم”.وكتب آخر متسائلا عن مصير “الفلوس” وتعويضات الضحايا “الفائدة ليست في السجن بقدر ما هي في إرجاع الأموال التي نهبت بـ”صدق” إلى الخزينة وإلى المتضررين من الطبقات الشعبية العريضة، مدرجا العقوبة الجزائية في الدرجة الثانية، كون الجناة سيستفيدون من العفو ويواصلون ممارسة حياتهم بأكياس النقود التي جرت بين أيدهم في أفخم الأماكن. وتضامن بعض روّاد الفضاء الأزرق، مع “مهندس” بنك الخليفة، واعتبروه قربانا تم تقديمه فداء لتوازنات وصفقات تمت في ظلام، مشيرا إلى الجملة الشهيرة التي أدلى بها أثناء المحاكمة “لو كانت الدنيا دنيا لكنت أنا من أحاكمهم على الملايير التي تركتها في البنك.. سرقوها وأفلسوه”.وقارن أحد المشاركين بين وصف قضية الخليفة بمحاكمة القرن ونوعية أحكامها، موحيا أن أمورا قد تم تدبيرها بليل بعيدا عن قاعة الجلسات، ليخلص إلى كتابة لا توجد عدالة ولا حقوق بالجزائر، وهي الكلمات التي وافقه فيها الكثير من المتتبعين.جدار الرأي والرأي الآخر بالموقع الأزرق، نقل قلق أحدهم عن مصير “أموال الزوالية المتبخرة في بنك الخليفة، وعن عدم الحديث عنها كليا، مشككا في جدية وحقيقة قضاء “الفتى الذهبي” فترة العقوبة في السجن، متوقعا أنه سيقضيها في رحلة مدفوعة التكاليف تحت الرعاية السامية..”.ونبه آخر بعنوان “وان تو ثرري فيفا لالجيري”، من أن هناك مافيا كبار نهبوا أكثر من الخليفة لكنهم يعيشون في الظل ولا يظهرون تحت أشعة شمس الإعلام والقضاء، معتبرا ما يجري من محاكمات “استحمارا للشعب”.ومن المشاركين مع صنف عبد المومن في خانة السعداء، كونه قضى منها سبع سنوات ولا تزال 11 سيتم تخفيضها إلى 5 في إطار ملف الإدماج او الإفراج المشروط.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: