قرّرت الحكومة سنّ قانون ردعي لمنع الألعاب النارية في المدارس والطرقات والشوارع، وفرض عقوبات صارمة ضدّ مستعمليها أو مستورديها، حيث تتجه الحكومة نحو تحضير قانون صارم، خاصة بعد أن عرفت الظاهرة في الأعوام الأخيرة، تزامنا مع موسم الأفراح والأعراس، استعمالات مفرطة للألعاب النارية، ووصلت إلى حد قيام التلاميذ في المدارس بالاحتفالات بها. أفادت مصادر مطلعة لـ”الخبر” بأن القانون قيد التحضير بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتجارة سيلح على منع صنع وتزويد وخزن وترويج الألعاب النارية، وفي انتظار ذلك ستعمل مصالح الأمن المختصة في جميع مناطق الوطن على تنظيم حملات لمنع بيع الألعاب النارية، وتفتيش أماكن بيعها وتخزينها مع حزها أيضا وإحالة أصحابها على العدالة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات