عدد التلاميذ في أقسام المدارس الخاصة لا يتجاوز العشرين

 أكدت جمعية مسيري المدارس الخاصة بأن عدد تلاميذ القسم الواحد على مستوى هذه المؤسسات، لا يتجاوز العشرين، عكس ما هو جار في القطاع العمومي، حيث يفوق العدد الخمسين، مشيرا إلى لقاءات تشاورية مع وزارة التربية، في إطار مراجعة دفتر الشروط الخاص بإنشاء هذه المؤسسات التربوية.قال رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة، سليم آيت عامر في تصريح لـ”الخبر”، بأن فتح هذه المؤسسات التربوية لازال يخضع لسجل تجاري مثلما كان معمولا به في السابق، مشيرا إلى أن وزيرة التربية نورية بن غبريت، وبعد سلسلة اللقاءات التي جمعتها بممثلي التنظيم اقتنعت بضرورة مراجعة هذا التنظيم وإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بالعملية.وكشف آيت عامر في ذات السياق، بأن جمعيته قدمت للوزارة ملفا يتضمن مقترحاتها بخصوص طريقة تسيير وعمل المدارس الخاصة، يتقدمها، ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل العقار، الذي يقف وراء الفوضى الكبيرة في القطاع، باعتبار أن 90 بالمائة من المدارس الخاصة البالغ عددها أكثر من 300 مدرسة، تقع في مناطق حضرية وتجمعات سكنية كبيرة، ما يفسر غياب حظيرة السيارات وفناء المدرسة داخل معظمها. وبحسب محدثنا، طالبت الجمعية وزيرة التربية بتمكين أصحاب المدارس الخاصة وحتى الراغبين في فتحها، من الاستثمار في هذا المجال من خلال توفير العقار وتقديم مساعدات مالية وتسهيلات على غرار المشاريع الأخرى، وهو ما تم الاتفاق عليه، حيث سيلتقي الطرفان خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة هذه المقترحات والتنسيق قصد البحث عن سبل تطبيقها على أرض الواقع.من جهة أخرى، شدد محدثنا على أن القطاعين العمومي والخاص، مكملين لبعضهما البعض، ولا يوجد أي “شرخ” أو “صراع” بينهما، ورفض الاتهامات التي تعتبر المدرسة الخاصة “وعاء” يحوي المتسربين من القطاع العمومي، ففشل تلاميذ هذا الأخير لا يعطي الحق لأي كان يضيف، الحكم بعدم “صلاحيتهم”.كما أن الطورين الابتدائي والمتوسط يمثلان 90 بالمائة من المدارس الخاصة، وهما طوران يقول لا يسجلان نسبة رسوب كبيرة، كما أن عدد الثانويات قليل جدا، ما لا يدع أي مجال لاتهام المدرسة الخاصة بـ”استرجاع” تلاميذ العمومي.