"لا قضاء على مشكل السيولة إلا بالدفع الإلكتروني"

عادت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بمناسبة نزولها، أمس، ضيفة على ركن “فطور الصباح”، إلى الانقطاع الذي وقع في شبكة الأنترنت الأسبوع الماضي، حيث تعرضت للتفاصيل التي أدت إلى وقوع الحادث، في حين شرحت كيفية تطبيق المرسوم الخاص بفرض رقابة على الأنترنت، حيث قالت إن هذه الخطوة “لا بد منها” في وقت صارت شبكة الأنترنت في متناول الجميع. على صعيد آخر، اعترفت ضيفة “الخبر” بالنقائص التي تعرفها مؤسسة “بريد الجزائر” على مستوى الموارد البشرية والإمكانيات والمنشآت المادية، والتي تسببت في تردي بعض الخدمات المقدمة.فرعون تبرر إنشاء هيئة لمراقبة الأنترنت“من واجب الدولة حماية الجزائريين إلكترونيا” أفادت فرعون، لدى نزولها ضيفة على ركن “فطور الصباح”، أمس، بأن “المرسوم الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، جاء لتعقب الجريمة الإلكترونية، على أساس أن فضاء الأنترنت أضحى يستغل من طرف جماعات إرهابية وأعمال تخريبية وتجارة المخدرات واختطاف الأطفال، ومن واجب الدولة حماية الجزائريين من هذه الجرائم”.وتفسر الوزيرة هذه الحماية بقولها: “الأنترنت صارت فضاء عاما ينشر فيه الجزائريون خصوصياتهم، مثل صورهم ومعلومات عن حياتهم اليومية، وبحكم العقد الموجود بين الشعب والدولة، أنشأنا هيئة مستقلة ومسؤولة تنظم حماية هذه الخصوصيات للمواطنين إلكترونيا، فمن غير المعقول أن تتحكم وزارة البريد في هذه الرقابة لوحدها، وإنما هيئة تحت وصاية العدالة”.وتابعت فرعون تقول: “سابقا كانت اتصالات الجزائر لا دخل لها في هذه الرقابة، لكن الأوضاع تغيرت في الفترات اللاحقة، فصار ضروريا إثبات الجرائم التي ترتكب في الأنترنت”. وعن توقيت صدور المرسوم في الوقت الحالي، أجابت ضيفة “الخبر”: “صحيح أن المرسوم جاء متأخرا، فهناك دول اعتمدت هذه الإجراءات منذ 20 سنة، لكنه جاء في وقته مع التطور السريع الذي شهده مجال الأنترنت في الجزائر، خصوصا مع تقنية الجيل الثالث”.وأعطت الوزيرة مثالا لتوضيح هذه الفكرة للجزائريين، بظاهرة اختطاف الأطفال التي تصنع الحدث هذه الأيام وسط العائلات، فقالت: “لا قدر الله إذا تعرض طفل للاختطاف وأرسل الخاطفون معلومات إلى عائلة المختطف عبر اتصال إلكتروني أو هاتفي، سيسهل مرسوم إنشاء هيئة المراقبة تحديد هوية الخاطفين ومكانهم”، مضيفة: “وأيضا لما يتعرض مواطن للسطو على أموال في بنك، فالمرسوم يحمي صاحبها بالتعرف على الفاعل إلكترونيا”.إيمان هدى فرعون ترفض “المغامرة بأموال الجزائريين”“دفع فواتير الكهرباء والغاز إلكترونيا قريبا” قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، إن مشكل السيولة المالية الذي يتكرر بشكل دوري “لن يتم القضاء عليه نهائيا إلا باعتماد تقنية الدفع الإلكتروني”، مشيرة إلى أن المسؤولية مشتركة بين المواطن والإدارة، فيما اعترفت بالضعف التقني الذي تعانيه مؤسسة “بريد الجزائر”، والذي يتسبب في محدودية الخدمات التي تقدمها.واعترفت المسؤولة الأولى عن القطاع بأنه “ليس من السهل القضاء على أزمة السيولة في الفترة الحالية”، مرجعة السبب إلى عدة عوامل، أولها مرتبط بثقافة المواطن، حيث اعتبرت أنه “من غير المعقول أن يسحب المواطن كل أجرته الشهرية مرة واحدة، رغم أنها تتجاوز سقف المائة ألف دينار، وهو ما يتكرر لدى أغلب المواطنين”، مفيدة بأن مصالحها تعمل على استرجاع ثقة الزبون في المؤسسة، ومحاربة التفكير في أن “بريد الجزائر” غير موثوقة. فيما أرجعت السبب الثاني إلى الإدارة، “حيث أن الكثير من المراكز تقع في مناطق بعيدة ونائية، وفي أحيان كثيرة لا يتواجد على مستواها إلا عامل أو عاملين اثنين فقط”، وعليه قالت إن “تزويدها بحجم كبير من السيولة يشكل خطرا ومغامرة، رغم المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية والمتخصصة في نقل ومرافقة تلك الأموال من البنك إلى المركز”. وذكرت ضيفة “فطور الصباح” أن “الحل الوحيد الذي يجعلنا نقضي نهائيا على مشكل السيولة هو اعتماد تقنية الدفع الإلكتروني”، مفيدة بأن الزبون “لن يضطر حينها للتنقل إلى مراكز البريد لسحب أمواله”.وحول مشروع الدفع الإلكتروني، قالت فرعون إن إطلاق العملية يتطلب توفر الظروف الملائمة، فمؤسسة “بريد الجزائر” والبنوك، حسبها، “تعرف تأخرا كبيرا”، وأن هذه المؤسسة “لا تتوفر على تقنيين مختصين يشرفون على البرمجة، وبالتالي لا يمكن المغامرة بأموال المواطنين، حيث لا بد من الانطلاق في مرحلة أولى يتم فيها تسديد فواتير المواطنين إلكترونيا، قبل الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني. هذا الإجراء، تقول فرعون، سيطبق تدريجيا في المستقبل. وأوضحت أن العملية ستعود بمداخيل هامة على “بريد الجزائر”.على صعيد آخر، أبدت المتحدثة استياءها من عملية تسيير الموزعات الآلية، حيث قالت: “إن المشرفين على العملية قاموا بنصبها في وقت سابق دون التفكير في عملية الصيانة الدورية، وهو الأمر الذي أحدث خللا لدى استعمالها”. وأضافت أن استغلال هذه الأجهزة مستقبلا لن يمنح إلا للمتعاملين الذين يمكنهم توفير الصيانة الدورية والتصليح.