لا حرج في إجراء عمليات جراحية لتحديد جنس المولود

+ -

 يقول رئيس مركز الشهاب للدراسات وإمام مسجد الفلاح بسطيف إن الفقهاء اتفقوا على جواز إجراء جراحة تصحيحية للأعضاء التناسلية للمولود الذي لا يظهر عند ولادته إن كان ذكرا أو أنثى. وأضاف المتحدث أن الجنس هو أهم ما في الإنسان الذي خلقه الله عز وجل زوجين اثنين، وعليه يبنى كل شيء فهو كالوجه للجسد، حيث يترسخ باكرا منذ الطفولة الأولى بفعل عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية قبل البلوغ بكثير، ولا يمكن للفرد أن يختار جنسه أو يغيره أو يتحكم فيه، وحاليا مال الفقهاء كلهم إلى إسناد الأمور إلى وسائل التشخيص التصويرية والبيولوجية التي تمكن من تحديد جنس المريض بسهولة. أما في حال بقاء المولود على حالته التي ولد عليها بين ذكر وأنثى، فإن الفقهاء المسلمين يتعاملون مع الخنثى على أنه عبد من عباد الله لا ذنب ولا دخل له ولا حرج عليه في حالته، لذلك حرص الفقهاء على حمايته وحفظ كرامته، “فمن عيّر خنثى فقد عيّر الله في خلقه وتدبيره”. وجنس الخنثى هو حجر الزاوية في الموضوع كله، وعليه تبنى كل الأحكام الفقهية وهذا يتواءم مع علم النفس الذي قاعدته أن الهوية تبنى على معرفة الجنس، غير أن المجتمع الجزائري عموما لا يعرف إلا الذكر والأنثى.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات