التماس 7 سنوات سجنا نافذا لمسؤولين ومصرّحين جمركيين

أخبار الوطن
22 نوفمبر 2015 () - الجزائر: ع.نجمة / م.ف.عثماني
0 قراءة
+ -

 التمست نيابة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة، بدءا من 7 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة نافذة، ونزولا إلى عام سجنا نافذا في حق مسؤولين ومصرحين جمركيين ومفتش فحص وعون جمارك ومفتش رئيسي بالميناء الجاف بالرويبة ووكيل عبور، مع الأمر بالقبض على المستوردين كونهما متهمين يتواجدان في حالة فرار.

دق جرس قاعة جلسات محكمة عبان رمضان بالعاصمة، صباح أمس، معلنا انطلاق محاكمة 19 شخصا بينهم عميد جمارك و4 مفتشين رئيسيين وضباط من الجمارك ومعهم ومصرحون جمركيون ووكيل عبور، في قضية تهريب حاوية محجوزة من ميناء الجزائر نحو الميناء الجاف بالرويبة، تحوي كاميرات مراقبة وألعابا نارية، وتوبعوا  بتهم تختلف حسب الوظيفة، منها إساءة استغلال الوظيفة، اختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة.  في جو مشحون داخل قاعة امتلأت عن آخرها، أحضر أعوان الشرطة الموقوفين وهم يلوحون بأيديهم إلى عائلاتهم، وتبعهم رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية، لتكتمل تشكيلة المحكمة وتنطلق فصول المحاكمة، عميد جمارك وأعوان جمارك متواجدون رهن الحبس المؤقت، إلى جانب مفتشين اثنين و5 مصرّحين جمركيين، من بينهم وكيل عبور، ومصرحة جمركية وشقيقها، وجمركيان شقيقان، في غياب صاحب الحاوية الذي يدور حديث على أنه ابن مسؤول سام في الدولة بمعية متهم آخر لا يزالان في حالة فرار. يضم الملف بين دفتيه وقائع عملية تهريب حاوية في جنح الظلام بميناء الرويبة الجاف، كشفتها كاميرات مراقبة ، رصدت استيلاء مجهولين على حاوية قادمة من ميناء العاصمة بداخلها كمية معتبرة من كاميرات مراقبة ولواحقها، وألعاب نارية “شماريخ”، بتواطؤ مسؤولين وموظفين بالجمارك، رغم أن الحاوية محل حجز وأصدرت بشأنها إدارة الجمارك غرامة بـ21 مليار سنتيم يسددها المستوردان.

 

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

 



وتقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع من القاضي وطلب تأجيل القضية مرة أخرى بحجة ضرورة إحضار المدير الجهوي للجمارك للدار البيضاء كشاهد في القضية، ليضيف معلومات جديدة قد تنفع المحكمة وهيئة الدفاع، لكن القاضي رفض هذا المطلب وواصل المحاكمة.

وبدا رئيس الجلسة خلال استجوابه لثلاثة موظفين من الجمارك، مركزا على مدى وجود علاقة تربطهم بأصحاب البضاعة، وحين نفوا وجود هذا الرابط بينهم، واجههم بأن أحد متعاملي الهاتف النقال سجل اتصالات مكثفة بين المتهمين وأصحاب البضاعة بلغت أكثر من 70 مكالمة منذ تاريخ انطلاق الباخرة التي تحمل الحاوية من ميناء برشلونة بإسبانيا إلى غاية وصولها إلى ميناء الجزائر، وتحويلها إلى ميناء الرويبة الجاف، مطالبا إياهم بتبريرها وتفسيرها.

وواصل القاضي استجوابه للمتهمين، ليصل إلى قائد فرقة بميناء الرويبة الجاف (ب.توفيق)، الذي صرّح بأن المدير الجهوي للجمارك بمعية مفتش الفحص والمفتش الرئيسي حضروا إلى المستودع وأخرجوا من الحاوية علبتين من كاميرات المراقبة وعلبتين من الشماريخ ووضعوها في سياراتهم. كما ركّز القاضي على جزئية تتعلق بفتح الحاوية بميناء الرويبة وإخراج البضاعة منها ووضعها في سيارات خاصة يملكها المتهمون، وهو ما برروه للقاضي على أنه أخذ لعينات من الحاوية بغرض المراقبة ومدى مطابقتها بطلب من المدير الجهوي، لكن القاضي عاد واستفسر المسؤول عن الأمر قائلا “هل من المعتاد ترك السيارات الخاصة التي يملكها الجمركيون تدخل إلى المنطقة، حيث توجد الحاويات”، فأجابه المسؤول بالنفي.

  التماسات النيابة
أصدرت النيابة أمرا بالقبض على المستوردين كونهما متهمين في القضية، والتمست تسليط أقصى عقوبات متفاوتة لباقي المتهمين، أقصاها 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في حق المصرحة الجمركية ومفتش الفحص (ب.ع.ر) وعون جمارك بميناء العاصمة (ب.م)، ومتهمين آخرين، كما طالبت بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق مفتش رئيسي بالميناء الجاف بالرويبة (س.ي)، وثلاث سنوات حبسا نافذا وألف دينار غرامة نافذة على عاتق وكيل عبور (ش.م)، والبقية بين عام وعامين حبسا نافذا.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول